مقارنة شاملة بين جورجيا وإيطاليا للاستثمار العقاري والإقامة

يمكن للأجانب شراء الأراضي غير الزراعية فقط. الأراضي الزراعية محظورة حاليًا على غير الجورجيين إلا في حالات استثنائية.

يجب استثمار ما لا يقل عن 150,000 دولار في العقارات للحصول على إقامة قصيرة الأمد قابلة للتجديد.

نعم، ضريبة القيمة المضافة البالغة 18% للمباني الجديدة تكون مشمولة دائمًا في السعر المعلن من المطور.

تخضع لنظام ضريبي يبدأ من 21% إذا تم اختيار نظام الإيراد الثابت، وإلا تدرج حسب الدخل.

لا، شراء عقار في إيطاليا لا يمنحك الجنسية أو الإقامة التلقائية، بل يتطلب إجراءات هجرة مستقلة.

جورجيا توفر عوائد صافية أعلى بكثير بسبب انخفاض الضرائب وأسعار الشراء، مقارنة بالتكاليف المرتفعة في إيطاليا.

التكلفة منخفضة للغاية، حيث يتم التسجيل في السجل العام مقابل رسوم تتراوح بين 20 إلى 100 دولار تقريبًا.

نعم، جورجيا من أسهل الدول لفتح حسابات بنكية للأجانب بمتطلبات مستندات بسيطة جدًا مقارنة بأوروبا.

تبلغ 5% إذا تم بيع العقار قبل مرور عامين، وتصبح 0% بعد مرور عامين من الملكية.

لا يوجد حد أدنى قانوني للشراء، ولكن العقارات في المناطق الجيدة تبدأ عادة بأسعار مرتفعة.

اللغة الإنجليزية منتشرة في قطاع الأعمال والعقارات في تبليسي، بينما تظل الروسية شائعة أيضًا.

تسلم معظم الشقق بنظام الإطار الأبيض، مما يعني حاجة المشتري لاستكمال التشطيبات الداخلية بنفسه.

نعم، ولكنها تتطلب مستندات دخل دقيقة وإثبات ملاءة مالية قوية وعملية تدقيق تستغرق وقتًا.

قانونًا يتم البيع باللاري، ولكن عمليًا يتم الاتفاق والتسعير بناءً على قيمة الدولار الأمريكي.

تفرض البلديات ضريبة تسمى IMU وهي ضريبة سنوية على الملكية العقارية باستثناء السكن الرئيسي لبعض الفئات.

نعم، هناك شركات متخصصة تدير العقارات السياحية مقابل نسبة تتراوح بين 15% إلى 20% من الدخل.

البيروقراطية، الضرائب المرتفعة، القوانين الصارمة لحماية المستأجر، وتكلفة الصيانة العالية للمباني القديمة.

لا توجد ضريبة على الميراث في جورجيا، مما يجعلها وجهة ممتازة لنقل الثروات للأبناء.

جواز السفر الجورجي يسمح بدخول منطقة الشنغن بدون تأشيرة، مما يضيف قيمة للإقامة هناك.

يجب مراعاة رسوم السمسار، كاتب العدل، وضريبة التسجيل التي قد ترفع السعر بنسبة 10% إضافية.