جورجيا مقابل البرتغال

لا، شراء عقار في جورجيا يمنحك الإقامة فقط. يتطلب الحصول على الجنسية الجورجية الإقامة لمدة 10 سنوات متتالية، اجتياز اختبار اللغة، ومعرفة التاريخ والقانون، وهي عملية انتقائية للغاية ولا تُمنح تلقائياً عبر الاستثمار العقاري.

ضريبة القيمة المضافة في جورجيا تبلغ 18%، وهي تُطبق دائماً على العقارات السكنية الجديدة المشتراة من المطورين. يجب التأكد من أن السعر المعلن من المطور يشمل هذه الضريبة لتجنب أي تكاليف إضافية غير متوقعة.

يمكن للأجانب تملك الأراضي ذات التصنيف 'غير الزراعي' بالكامل. أما الأراضي 'الزراعية'، فتملكها محظور حالياً على الأجانب بشكل مباشر، ويمكن تملكها فقط من خلال شروط خاصة أو عبر ورثة مواطنين جورجيين.

تسمى ضريبة IMT وتتراوح عادة بين 1% إلى 8% اعتماداً على قيمة العقار وموقعه وما إذا كان مسكناً رئيسياً أم ثانوياً. تضاف إليها ضريبة دمغة بنسبة 0.8%، مما يجعل تكاليف الشراء في البرتغال مرتفعة نسبياً.

الحد الأدنى للحصول على إقامة استثمارية قصيرة الأمد في جورجيا هو 150,000 دولار أمريكي. يتم تقييم قيمة العقار من قبل مقيم معتمد، ويجب أن تظل القيمة فوق هذا الحد للحفاظ على صلاحية الإقامة عند التجديد.

قامت البرتغال بإلغاء خيار شراء العقارات السكنية المباشر من برنامج التأشيرة الذهبية في أواخر 2023. حالياً، يمكن الحصول عليها عبر الاستثمار في صناديق استثمارية (بما فيها العقارية أحياناً) بحد أدنى 500,000 يورو.

تبليسي توفر عوائد إيجارية أعلى كنسبة مئوية (تصل لـ 10%) بسبب انخفاض قيمة العقارات مقابل الإيجار بالدولار. لشبونة توفر استقراراً أكبر في الإشغال وقوة في العملة (اليورو) ولكن بعوائد أقل (3-5%).

على الرغم من أن عملية الشراء بسيطة وتتم في 'بيت العدل' خلال دقائق، إلا أنه يُنصح بشدة بتعيين محامٍ لمراجعة عقود البيع، والتأكد من عدم وجود رهونات على العقار، والتحقق من سمعة المطور.

تعتبر البرتغال وجهة متوسطة التكلفة، حيث يحتاج الزوجان المتقاعدان إلى حوالي 2,500 إلى 3,500 يورو شهرياً للعيش المريح في المدن الكبرى، وهو ما يجعلها أغلى من جورجيا ولكن أرخص من معظم دول أوروبا الغربية.

في جورجيا، يتم استخدام الجورجية والإنجليزية والروسية على نطاق واسع. في البرتغال، تظل البرتغالية هي اللغة الرسمية للعقود، ولكن معظم الوكلاء والمحامين يتحدثون الإنجليزية بطلاقة تامة لخدمة المستثمرين الدوليين.

لا توجد ضريبة تركات أو مواريث في جورجيا بالنسبة للأقارب من الدرجة الأولى والثانية. هذا يجعل جورجيا وجهة ممتازة لنقل الثروات بين الأجيال دون أعباء ضريبية ثقيلة كما هو الحال في دول أوروبية أخرى.

المخاطرة الرئيسية هي تأخر التسليم أو عدم مطابقة الجودة للمواصفات. لا يوجد نظام حسابات الضمان (Escrow) إلزامي في جورجيا، لذا يجب الشراء فقط من المطورين الذين يتمتعون بسجل حافل بالنجاحات.

نعم، ولكن العملية أصبحت أكثر صرامة. تتطلب الحصول على رقم NIF ضريبي، وإثبات مصدر الدخل، وعنوان سكن في الخارج. الحساب البنكي ضروري جداً لإتمام أي صفقة شراء عقاري في البرتغال.

تستغرق العملية عادة من شهر إلى ثلاثة أشهر. تبدأ بتوقيع عقد مبدئي (CPCV) ودفع عربون، ثم تليها فترة التدقيق القانوني، وتنتهي بتوقيع الصك النهائي (Escritura) أمام كاتب العدل.

يتم التحصيل غالباً نقداً أو عبر التحويل البنكي المحلي بالدولار أو اللاري. هناك شركات إدارة أملاك محترفة تقوم بتحصيل الإيجارات، دفع الفواتير، وتحويل الصافي للمالك مقابل عمولة تتراوح بين 10-15%.

توجد مستشفيات خاصة حديثة جداً في تبليسي مجهزة بأحدث التقنيات وبأسعار معقولة. يفضل دائماً للأجانب الحصول على تأمين صحي خاص دولي لضمان الوصول لأفضل الخدمات الطبية المتاحة بالبلاد.

السوق التجاري في البرتغال ناضج جداً، وهناك طلب مرتفع على المكاتب في لشبونة والمتاجر في المناطق السياحية. القوانين تحمي المستأجر التجاري بشكل قوي، والعقود عادة ما تكون طويلة الأمد.

لا يمكن للأفراد العاديين استرداد ضريبة القيمة المضافة (18%) عند إعادة البيع. هذه الضريبة تُدفع مرة واحدة عند الشراء الأول من المطور، وتصبح جزءاً من تكلفة العقار الرأسمالية.

تعتبر مدينة بورتو خياراً ممتازاً للنمو الرأسمالي، ومنطقة الغارف للسياحة الفاخرة، بينما تبرز مدن مثل براغا وكويمبرا كوجهات تعليمية وسكنية بأسعار أكثر تنافسية من العاصمة.

تزيد العضوية من جاذبية العقار كقاعدة للسفر في أوروبا، مما يدفع الطلب من المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي للزيادة، ويؤمن قيمة العقار كأصل في منطقة اقتصادية مستقرة.