جورجيا مقابل مالطا

نعم، بشكل ملحوظ. جورجيا تفرض 5% فقط على الدخل الإيجاري السكني وتعفي من ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد سنتين، بينما في مالطا تصل ضريبة الطابع وحدها إلى 5% عند الشراء.

مالطا بلا شك، لأن إقامتها تمنحك حق دخول كافة دول الشنغن بدون تأشيرة. جورجيا تمنح إقامة محلية فقط حالياً، لكنها تطمح للانضمام للاتحاد الأوروبي مستقبلاً.

يمكن للأجانب تملك الأراضي السكنية والتجارية، ولكن يمنع عليهم قانوناً تملك الأراضي الزراعية إلا في حالات نادرة ومعقدة جداً تتعلق بالاستثمارات الكبرى.

للحصول على الإقامة، يجب شراء عقار لا يقل عن 300,000 يورو في جنوب مالطا أو غوزو، و350,000 يورو في بقية المناطق، بالإضافة لرسوم حكومية أخرى.

شهدت تبليسي ارتفاعاً كبيراً في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة تجاوزت 20% سنوياً في بعض المناطق السياحية، مدفوعة بزيادة الطلب الأجنبي ونمو السياحة.

تبلغ 18% وتفرض على العقارات السكنية الجديدة المباعة من قبل المطورين. في جورجيا، تكون هذه الضريبة دائماً متضمنة في السعر المعلن للمشتري.

الإجراءات في مالطا صارمة جداً وتتطلب تدقيقاً كبيراً في مصدر الأموال وخلفية المستثمر. قد يستغرق فتح الحساب عدة أشهر مقارنة بجورجيا التي تنجزه في أيام.

يمكن أن يصل العائد إلى 10% أو 12% سنوياً خلال ذروة الموسم السياحي، خاصة إذا تم إدارة العقار عبر منصات التأجير اليومي.

الإنجليزية منتشرة بين الشباب وفي قطاع الخدمات والسياحة، لكن المعاملات الرسمية في بيت العدل والدوائر الحكومية تكون باللغة الجورجية وتتطلب مترجماً.

من الناحية التقنية نعم عبر توكيل كاتب عدل، ولكن يفضل دائماً الحضور الشخصي في مالطا بسبب تعقيدات الإجراءات البنكية والقانونية المطلوبة للأجانب.

لا توجد ضريبة أملاك سنوية متكررة في مالطا للعقارات السكنية، مما يجعلها وجهة جذابة للحيازة طويلة الأمد دون أعباء إضافية.

جودة البناء في مالطا أعلى بشكل عام وتلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي للسلامة والعزل. في جورجيا، الجودة تعتمد كلياً على سمعة المطور وسعر المشروع.

جورجيا مستقرة داخلياً ومرتبطة باتفاقيات تجارية واسعة، لكن هناك دائماً مخاطر جيوسياسية بسبب موقعها الحدودي، مما يتطلب متابعة دائمة للأوضاع.

عملة الشراء والتعاقد هي الدولار الأمريكي غالباً، ولكن يتم تثبيت السعر في العقد والتحويل الرسمي بما يعادلها باللاري الجورجي حسب القانون.

نعم، يحتاجون لتأشيرة شنغن، باستثناء الإمارات العربية المتحدة التي يتمتع مواطنوها بالإعفاء من التأشيرة لدخول منطقة الشنغن.

تتراوح عادة بين 0.5 إلى 1.5 دولار للمتر المربع شهرياً في الأبراج الحديثة وتغطي خدمات الأمن والنظافة والمصاعد.

نعم، البنوك المالطية توفر قروضاً للأجانب (غير المقيمين) لكن بشروط صارمة ودفعة أولى قد تصل إلى 30% أو 40% من قيمة العقار.

مناطق التطوير الخاص (SDA) تسمح للأجانب بشراء العقارات دون حاجتهم لرخصة AIP، كما تسمح لهم بتملك أكثر من عقار وتأجيرها بحرية كاملة.

توجد مستشفيات خاصة حديثة في تبليسي تقدم خدمات ممتازة بأسعار معقولة، وتتطلب من المستثمرين الحصول على تأمين صحي خاص.

جورجيا هي الأسرع عالمياً تقريباً حيث يتم التسجيل في غضون دقائق أو ساعات في بيت العدل، بينما مالطا تتطلب أشهراً لإنهاء الفحوصات القانونية.